عقدت جامعة الدول العربية اليوم /الثلاثاء/ الاجتماع الثاني للدول للأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة مملكة البحرين، لبحث الإجراءات المتعلقة بانتخابات أعضاء اللجنة ومراعاة مبدأ التداول بين الدول الأطراف بالميثاق في عضوية اللجنة.

وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية المستشار حسام دخيل في كلمة في افتتاح الاجتماع، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية ال-(164) الذي عقد في 4 سبتمبر 2025 والذي وافق على توصية بتشكيل لجنة لإعداد تصور يتضمن مبادئ استرشادية لوضع الفقرة (3) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضع التنفيذ.

وتلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية) مقترحات من بعض الدول العربية بشأن المبادئ الاسترشادية لتنفيذ الفقرة (3) من المادة (45) من الميثاق، والتي تتعلق بمراعاة مبدأ التداول بين الدول الأطراف في عضوية اللجنة.

وتنص هذه الفقرة على أنه لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة ينتخبون لمدة أربع سنوات حيث يطلب الأمين العام من الدول الأطراف في الميثاق تقديم مرشحيها قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات.

وجاء مقترح وضع هذه المبادئ الاسترشادية بناء على طلب دولة ليبيا، ثم صدرت توصية من الاجتماع الأول للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبناء عليها صدر قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر الماضي بعقد هذه الاجتماعات.