وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن "اللجنة ستضم الوزارات المختصة للبدء بخطوات فك الارتباط مع إسرائيل على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية".

وأكدت أن فك الارتباط مع إسرائيل سيشمل "التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي (الموقع عام 1994) بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والتحرر من تبعات الربط القسري مع الاقتصاد الإسرائيلي، ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والصديقة ودول الاتحاد الأوروبي".

وذكرت الحكومة أن اللجنة مهمتها "إعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع بخطوات فك الارتباط، بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية".

وقرر المجلس المركزي، وهو ثاني أهم مؤسسة في منظمة التحرير الفلسطينية، الشهر الماضي بدء خطوات فك الارتباط مع إسرائيل رداً على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويعتمد الفلسطينيون في أغلب تداولاتهم على عملة الشيكل الإسرائيلي كما أنهم يستوردون من إسرائيل بقيمة 5 مليارات سنويا مقابل صادرات لها لا تتجاوز 750 مليونا سنوياً.