وجه سمير شحاته، عضو الجمعية العمومية ورئيس الشرف للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، خطابًا إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تداعيات قرار الوزارة الأخير بحل مجلس إدارة الجمعية، مطالبًا بضمان استقلال المجلس المؤقت الذي سيتولى إدارة شئون الجمعية لحين إجراء الانتخابات.

وأعرب شحاته، في خطابه، عن ترحيبه بالقرار، معتبرًا أنه يمثل خطوة إصلاحية تفتح المجال أمام الجمعية لاستعادة دورها ومكانتها، وتصحيح أوضاعها بما يضمن مستقبلًا أفضل لهذا الكيان الثقافي.

وأكد أن نجاح القرار الإصلاحي لا يتوقف على صدوره فقط، وإنما يرتبط أيضًا بسلامة الإجراءات التي تليه، وفي مقدمتها تشكيل المجلس المؤقت، مشيرًا إلى وجود مخاوف داخل الجمعية العمومية من أي تدخل أو تأثير من خارجها في تشكيل المجلس، خاصة من جانب نقابة المهن السينمائية أو أي جهة نقابية أخرى.

وشدد شحاته على احترامه لدور النقابات المهنية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجمعية الأهلية والنقابة المهنية كيانان مستقلان، لكل منهما طبيعته القانونية واختصاصاته وأعضاؤه وأطره التنظيمية، مطالبًا بألا يتحول التعاون بينهما إلى تدخل في إدارة الجمعية أو اختيار من يتولى شئونها خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تضم بين أعضائها عددًا من القامات الفكرية والنقدية ورواد الكتابة والنقد السينمائي، بما يؤهلهم لإدارة شئون الجمعية خلال هذه المرحلة دون الحاجة إلى تدخل من خارجها.

وطالب بأن يكون تشكيل المجلس المؤقت مستقلًا عن أي تدخل نقابي أو شخصي أو خارجي، وأن يقتصر الاختيار على شخصيات مستقلة من أبناء الجمعية العمومية، ممن لم يكونوا طرفًا في أزمات الماضي أو امتدادًا للمجلس المنحل، بما يضمن بدء مرحلة جديدة داخل الجمعية.

واقترح شحاته أن تتركز مهام المجلس المؤقت، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، في ثلاثة ملفات رئيسية، يأتي في مقدمتها تنقية جداول العضوية، من خلال مراجعة كشوف الجمعية واستبعاد أي مخالفات أو شوائب إدارية، والتأكد من استيفاء الأعضاء للشروط القانونية والمهنية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المقبلة.

كما طالب بإجراء جرد كامل لأصول ومستندات وأموال الجمعية، واستكمال إجراءات التسليم والتسلم من المجلس المنحل بصورة قانونية وشفافة، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وشدد كذلك على ضرورة الدعوة إلى الانتخابات من خلال وضع جدول زمني واضح ومحدد لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد في أقرب موعد تسمح به الإجراءات القانونية، بما يعيد للجمعية شرعيتها واستقلالها المؤسسي.

وأكد شحاته في ختام خطابه أن مطالبه لا تستهدف الانحياز إلى طرف أو إقصاء أحد، وإنما تهدف، بحسب تعبيره، إلى حماية مبدأ استقلال العمل الأهلي، معربًا عن ثقته في أن تحرص وزارة التضامن على عدم السماح بأي تدخل من خارج الجمعية، أياً كان مصدره، بما قد يؤثر في استقلالها أو إرادة جمعيتها العمومية.

واختتم خطابه بالتأكيد على أن قرار حل مجلس الإدارة المنحل يجب أن يمثل بداية حقيقية للإصلاح، وأن تكتمل آثاره باختيار مجلس مؤقت مستقل ونزيه، وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعيد للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما دورها ومكانتها.