أكد الدكتور محمود السيد، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة عين شمس والخبير الصناعي، أن إعلان الدولة حصر نحو 11 ألف مصنع متعثر، من بينها أكثر من 6 آلاف مصنع يعانون أزمات مرتبطة بالسيولة، يعكس اهتمامًا واضحًا بملف دعم الصناعة وإعادة تشغيل الكيانات المتوقفة.

وأوضح خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الصندوق الاستثماري الجديد يستهدف بصورة أساسية توفير حلول لمشكلة نقص السيولة لدى المصانع المتعثرة، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على إجراء دراسة دقيقة لكل مصنع، وعدم التعامل مع جميع الحالات باعتبار أن التمويل هو السبب الوحيد للتعثر.

وأشار إلى أن أسباب توقف المصانع قد تختلف من حالة إلى أخرى، لتشمل مشكلات في الإدارة المالية، أو ضعف الهياكل الإدارية، أو صعوبات في التسويق، فضلًا عن عدم مواكبة التطورات التكنولوجية أو وجود أوجه قصور في البنية التحتية.

وأضاف أن هناك مصانع قد تواجه عقبات تتعلق بالإجراءات والأوراق التنظيمية، بينما يرتبط تعثر أخرى بآليات إدارة الموارد البشرية، وهو ما يستدعي إجراء تقييم متكامل قبل ضخ أي استثمارات.

وشدد الخبير الصناعي على أهمية قيام الدولة وهيئة التنمية الصناعية بتحديد الاحتياجات الفعلية لكل مصنع قبل توجيه التمويل إليه، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الصندوق ورفع فرص نجاحه في إعادة تشغيل المصانع وتحويلها إلى نماذج ناجحة في القطاع الصناعي.

ولفت إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تتجاوز فكرة إنقاذ الشركات والكيانات الاقتصادية، إذ يمكن أن تسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتنشيط الاقتصاد بصورة عامة، بما يعزز من الآثار الإيجابية لجهود الدولة في دعم الصناعة الوطنية.