أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهمية الاستثمار في العنصر البشري وإثابة المتميزين، والعمل على إعداد وتأهيل صف ثانٍ وثالث من الكوادر بالمجلس الأعلى للآثار، بما يضمن استمرارية العمل وتطوير الأداء المؤسسي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير السياحة والآثار مع عدد من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاعات العمل المختلفة، والوقوف على فرص تطوير الأداء ورفع كفاءة منظومة العمل.

حضر الاجتماع الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير لشئون الديوان، والمهندس مصطفى علي الدين، مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، إلى جانب رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالمجلس الأعلى للآثار.

واستهل شريف فتحي الاجتماع بالتأكيد على أهمية إتاحة مساحة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول مختلف الموضوعات والقضايا العملية والمهنية، بما يسهم في تطوير آليات العمل ومواجهة التحديات وطرح الحلول المناسبة.

وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة لتقييم الأداء وإثابة العاملين المتميزين، بما يحفز على التميز ويرفع كفاءة الأداء، إلى جانب إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية وتولي المناصب القيادية مستقبلًا.

واستعرض رؤساء القطاعات والإدارات المركزية طبيعة عمل كل قطاع وأبرز الملفات والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى المقترحات والحلول العملية لتطوير منظومة العمل.

كما استعرض أحمد عبيد ما تم إنجازه من أعمال اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والآثار والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والخاصة بتطوير وتحديث الهياكل التنظيمية بالوزارة والهيئات التابعة لها، إلى جانب مشروعات لوائح الموارد البشرية للعاملين بهذه الهيئات.

وفي ملف ضم الوحدات الحسابية وتوحيد منظومة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار، أوضح عبد المحسن راجي، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، أن عملية الضم أسفرت عن تقليص عدد الوحدات الحسابية من 15 وحدة إلى وحدتين مركزيتين، بما أسهم في تحسين كفاءة الإدارة المالية وتحقيق قدر أكبر من العدالة والاتساق في منظومة الأجور.

وأشار إلى أن إجراءات الضم تمت بنجاح بالنسبة للغالبية العظمى من العاملين، فيما يجري استكمال إدخال ومراجعة بيانات نحو 400 موظف، وتسوية بعض المستحقات والحسابات الخاصة بالفترات السابقة.

وأكدت أميرة محفوظ، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس الأعلى للآثار، قرب الانتهاء من الإجراءات المتبقية لتوحيد منظومة صرف المستحقات لجميع العاملين، من خلال استكمال ومراجعة وتقنين البيانات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد البشرية.

وتناول الاجتماع خطة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمواقع الأثرية، بما يشمل تطوير معامل الترميم ووضع آلية مستدامة لتوفير المواد والمستلزمات اللازمة لأعمال الترميم.

كما تم استعراض جهود المجلس في تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، ومن بينها التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ أعمال الرفع المساحي للمناطق الأثرية وتصحيح إحداثياتها، إلى جانب الأعمال المساحية المتعلقة بالأراضي المطلوب ضمها إلى منافع عامة آثار.

وفي قطاع المتاحف، تم استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات التي نظمها القطاع خلال الفترة من أغسطس 2025 حتى أغسطس 2026، والتي بلغت نحو 1095 نشاطًا ثقافيًا وفنيًا وتعليميًا، بالإضافة إلى تنظيم 105 معارض مؤقتة، بما يعكس تنوع البرامج المقدمة للجمهور ودور المتاحف في تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الوعي الأثري.

وفي ختام الاجتماع، أكد شريف فتحي حرصه على عقد هذه الاجتماعات بصورة دورية، مشددًا على أهمية ترسيخ قنوات التواصل الفعال بين مختلف القيادات والعاملين، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في سرعة التعامل مع التحديات وتحقيق أهداف العمل بروح الفريق الواحد.