أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن برنامج التعاون مع الصندوق جاء استجابة للتحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ عام 2020، بداية من تداعيات جائحة كورونا، وصولًا إلى أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من موجات تضخم وارتفاع في أسعار الطاقة.

وأوضح معيط، خلال لقاء له على قناة «ON»، أن البرنامج استهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، ودفع معدلات النمو، وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المراجعة الأخيرة للبرنامج ستجرى في نوفمبر المقبل.

وأضاف أن المؤشرات المالية والنقدية تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق مستهدفاته، موضحًا أن تقييم الدين العام يتم دائمًا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وليس من خلال قيمته المطلقة.

وأشار إلى أن الدين الخارجي يشمل التزامات الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والبنك المركزي، ويتم قياسه بشكل مجتمع بالنسبة إلى الناتج المحلي.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أكد معيط أن أسعار الطاقة تعد عاملًا أساسيًا في تحديد اتجاهاتها، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الأزمات الإقليمية أدى إلى وقف خطط التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة في عدد من الدول، بعد ظهور مؤشرات على عودة التضخم إلى الارتفاع.