تلتحق روسيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتطور، ما يعطي لها القدرة للحصول على معلومات مالية عن حسابات مواطنيها في الدول الأعضاء، ما سيساعدها في مكافحة التهرب الضريبي.

وأفاد موقع "لينتا.رو"، اليوم الثلاثاء، بأن البنوك الأوروبية شددت الرقابة على حسابات عملائها الروس، ويتعلق ذلك بالتحضير للانتقال إلى معايير جديدة في مجال تبادل المعلومات المالية، ضمن إطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتطور.

ويجري الانتقال إلى المعايير الجديدة في مجال تبادل المعلومات المالية على مرحلتين، وقد انتهت المرحلة الأولى، وشارك فيها نحو 100 دولة، وتنضم باقي الدول، بما فيها روسيا، خلال المرحلة الثانية التي يجب أن تنتهي قبل نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، والالتحاق بمنظمة التعاون الاقتصادي والتطور يجبر المؤسسات المالية على تبادل المعلومات الخاصة بها كالضرائب وحسابات الأشخاص غير المقيمين في البلد وغيرها.

وتسعى المنظمة من خلال ذلك لمكافحة التهرب من الضرائب، أما الخطر الرئيس بالنسبة للعملاء الروس لدى البنوك الأوروبية فيكمن في مطالبتهم بالكشف عن مصدر الدخل، ما يسمح لهذه البنوك بطلب وثائق تتعلق بدخل عملائها، ويسمح لمؤسسات جباية الضرائب في الدول المختلفة بالمطالبة بوثائق إضافية حول أصحاب الحسابات البنكية، أما إذا لم يتمكن العميل البنكي من توثيق مصدر أمواله، فيحق للبنك الحد من العمليات الخاصة بحسابه أو رفع العمولة المترتبة على هذا الحساب.

وفي بداية هذا العام أفادت مصادر بأن نحو 700 روسي اشتروا حق المواطنة في مالطا، وقد اتخذ رجال الأعمال الروس هذا القرار بهدف ترشيد نفقاتهم الضريبية في ضوء التسهيلات، التي يقدمها النظام الضريبي في مالطا.