في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الأطر التنظيمية للأسواق، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المتعاملين، شهد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة «بروبرتي فايندر مصر»، لتنظيم نشاط الوساطة العقارية وتأهيل الوسطاء للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان النحاس، رئيس قطاع الفروع بالهيئة، والدكتور عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة.
ويأتي توقيع البروتوكول قبل أيام من انتهاء مهلة توفيق أوضاع العاملين بمهنة السمسرة العقارية في يوليو 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2022، بما يعكس حرص الدولة على إرساء سوق عقارية أكثر تنظيمًا واحترافية، وتعزيز الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للمهنة.
وبموجب البروتوكول، تتعاون «بروبرتي فايندر مصر» مع الهيئة في تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية معتمدة لشركائها من الوسطاء العقاريين، بما يؤهلهم لاستيفاء متطلبات الترخيص، ويرفع كفاءة الممارسات المهنية داخل القطاع.
كما تقدم الهيئة، في إطار البروتوكول، خدمات الاستشارات الفنية والدعم المهني المتخصص، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات والارتقاء بمستوى الأداء في سوق الوساطة العقارية.
وأكد المهندس عصام النجار أن التعاون مع «بروبرتي فايندر» يمثل نموذجًا للشراكة البناءة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية المعتمدة والخدمات الاستشارية التي تقدمها الهيئة ستسهم في رفع كفاءة العاملين بسوق الوساطة العقارية، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف.
ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات بمجموعة «بروبرتي فايندر»، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة عقارية أكثر التزامًا بالضوابط القانونية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية السوق المصري.
وأكدت الأستاذة نيرفين مجدي، العضو المنتدب لـ«بروبرتي فايندر مصر»، التزام الشركة بدعم شركائها في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة المقررة، بما يسهم في بناء منظومة عقارية تجمع بين الابتكار والامتثال التنظيمي.
وأشار الدكتور عمرو حسين إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن الجوانب التشريعية المنظمة للمهنة، ومدونة السلوك المهني، وأسس صياغة العقود، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب المهارات الأساسية اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.
وتسهم هذه الشراكة في تعزيز الاحترافية والشفافية داخل سوق الوساطة العقارية المصري، وتهيئة بيئة أكثر أمانًا وجاذبية للمستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تنظيم الأسواق وحماية حقوق المتعاملين وتحقيق التنمية المستدامة.