بدأت السلطات في المغرب تطبيق قانون متعلق بحماية الحيوانات والوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، يتضمن فرض شروط لاقتناء الحيوانات الأليفة وعقوبات مالية بحق المخالفين. 

وبحسب وسائل إعلام محلية، لم تعد حيازة الحيوانات الأليفة، وفق الشروط الجديدة، مجرد ممارسة شخصية داخل المنازل، إذ سيتعين على المالك أو المربي الالتزام بشروط تتعلق بالتعريف بالحيوان، والرعاية الصحية، وظروف الإيواء، فضلًا عن منع التخلي عنه أو تركه يتجول في الفضاء العام دون مراقبة.

ويشمل التنظيم الجديد مربي الحيوانات الأليفة والترفيهية، مع إلزامهم بالحصول على رخصة للحيازة، وتوفير سياج أو فضاء ملائم يحول دون هروب الحيوانات وتجولها في الأماكن العامة، بما يعزز مسؤولية المالك عن الحيوان الموجود في حيازته.

كما ينص القانون على إعداد دفتر صحي لكل حيوان والتصريح به عبر منصة إلكترونية وطنية، بما يسمح بمنحه رقمًا تعريفيًا يربطه بمالكه، ويتيح تتبعه على نحو أكثر تنظيمًا. 

ولا تتوقف الالتزامات عند تنظيم الحيازة، إذ يضع القانون التخلي عن الحيوان تحت طائلة العقوبات القانونية، ولا سيما في الحالات التي يُترك فيها الحيوان في الشارع أو في ظروف قد تعرض حياته للخطر.

وتتراوح الغرامات المالية بين 10 آلاف و20 ألف درهم مغربي (ألف إلى ألفي دولار تقريبا) بحق من يتسبب عمدًا في إهمال حيوانه أو يتركه ضالًا في الشارع العام، فيما تفرض غرامة تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف درهم على من يحوز الحيوان دون التصريح المطلوب أو لا يوفر له الدفتر الصحي.

ويأتي القانون في إطار جهود ترمي إلى تنظيم اقتناء الحيوانات الأليفة وحيازتها، وتحميل مالكيها مسؤولية أكبر، بما يسهم في الحد من التخلي عنها وتحولها إلى حيوانات ضالة، وما قد يترتب على ذلك من تكاثرها وانتشارها في الفضاءات العامة.