شهدت واقعة مقتل سيدة وشابين بمنطقة مساكن الشوش بمحافظة سوهاج تطورات جديدة، بعدما ظهرت رواية من شقيق المتهم الثاني بشأن تفاصيل ليلة الجريمة، بالتزامن مع استمرار جهات التحقيق في فحص ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم.

وبحسب ما ورد في التحقيقات وأقوال المتهم، بدأت الخلافات عقب تلقيه مقاطع فيديو ادعى أنها تخص زوجته، بعدما أرسلت إليه عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتطور الأمور إلى مطالبات مالية وتهديدات بنشر تلك المقاطع وتداولها.

ووفقًا لما نُسب إلى المتهم، كان يعمل في ليبيا، قبل أن يعود إلى مصر عقب اطلاعه على تلك المقاطع، لتتصاعد الخلافات الأسرية والمواجهات، وتنتهي الواقعة بمقتل زوجته وشابين آخرين.

رواية شقيق المتهم الثاني وفي تطور جديد، قال شقيق المتهم الثاني، بحسب تصريحات إعلامية، إن شقيقه لا علاقة له بجريمة القتل، ولم يكن يعلم بما حدث وقت وقوعها.

وأوضح أن شقيقه متزوج من شقيقة المجني عليها، وأنه كان داخل مسكنه وقت وقوع الحادث، قبل أن يستيقظ على أصوات مرتفعة، معتقدًا في البداية أن الأمر لا يتجاوز مشاجرة عائلية.

وأضاف أن شقيقه لم يدرك حقيقة ما جرى إلا بعد ظهور الجثامين، مؤكدًا أنه لم يلاحظ على المتهم عقب الواقعة أي تصرفات غير طبيعية، وهو ما يقدمه دفاع المتهم الثاني ضمن روايته للقضية، بينما تظل الكلمة النهائية للتحقيقات والمحكمة.

حسابات وهمية ومحاولات ابتزاز كما تحدث شقيق المتهم الثاني عن وجود حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال إنها أرسلت مقاطع للزوج وهددته بنشرها مقابل الحصول على أموال.

وأشار إلى أنه تم، بحسب روايته، تحرير محضر بمباحث الإنترنت قبل الواقعة بنحو أسبوع، مطالبًا بكشف مصدر الحسابات والوقوف على حقيقة ما ورد بشأنها.

وتفحص جهات التحقيق تلك الملابسات للوقوف على مدى ارتباطها بالأحداث التي سبقت الجريمة، وتحديد ما إذا كانت هناك وقائع ابتزاز إلكتروني من عدمه.

15 محاميًا للدفاع عن المتهم وشهدت القضية تطورًا آخر بإعلان 15 محاميًا تطوعهم للدفاع عن المتهم الرئيسي، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق إجراءاتها، من خلال سماع أقوال الشهود وفحص الأدلة والتحريات، إلى جانب استكمال التحقيق مع المتهمين.

وكانت جهات التحقيق قد قررت حبس المتهم وشقيقه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وتبقى جميع الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل تحقيق، ولا تثبت المسؤولية الجنائية بحق أي شخص إلا بحكم قضائي نهائي.