واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.

وفي هذا الإطار، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة، من خلال توظيفها في شراء العقارات والمركبات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.

وتأتي الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وتتبع الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة وملاحقة العناصر التي تسعى لإخفاء مصادرها غير المشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.