واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتصدي لمحاولات إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.

وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا أكثر من 3 ملايين جنيه، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة المتعاملين في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية.

وتأتي هذه الحملات في إطار التصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي، ومواجهة محاولات المضاربة في أسعار العملات أو حجبها عن التداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وتولت الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية.