عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد شركة سكاتك النرويجية برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مستجدات تنفيذ وتشغيل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة.

وتناول الاجتماع متابعة مجريات تشغيل محطة أبليسك للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المتصلة بسعة 200 ميجاوات/ساعة، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بقدرة 500 ميجاوات وربطها على الشبكة الكهربائية الأسبوع الماضي، تمهيدًا للافتتاح الرسمي.

وكانت المرحلة الأولى من محطة أبليسك، بقدرة 500 ميجاوات، قد تم ربطها على الشبكة في مطلع العام الجاري، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء لإضافة قدرات جديدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفق الجداول الزمنية المحددة.

وخلال الاجتماع، راجع وزير الكهرباء إجراءات التنفيذ ومعدلات الإنجاز في مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التي تنفذها شركة سكاتك، في ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها وربطها على الشبكة.

وشملت المراجعة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 4000 ميجاوات/ساعة، والتي يجري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.

كما استعرض الاجتماع آليات ومتطلبات تسريع تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع طاقة الرياح بمنطقة رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، إلى جانب مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات.

وتناول الاجتماع كذلك مشروع إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا، بإجمالي سعة تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة.

ووجه الدكتور محمود عصمت بسرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مشيدًا بالتعاون والشراكة مع شركة سكاتك النرويجية، التي تمتلك خبرات دولية في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات.

وأكد الوزير أهمية التوسع في أنظمة تخزين الطاقة لتعظيم الاستفادة من القدرات المنتجة من محطات الطاقة الشمسية والرياح، خاصة خلال أوقات الذروة وارتفاع الأحمال، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة وخفض استخدام الوقود.

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء التي دخلت مرحلة التشغيل أو لا تزال قيد التنفيذ، مع العمل على تعجيل المدى الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها وإضافة مشروعات جديدة.

وأشار إلى استهداف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتوازي مع استمرار خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة، بما يضمن زيادة مرونتها وقدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة.

وشدد الوزير على أن أنظمة تخزين الطاقة تمثل عنصرًا مهمًا في تعظيم عوائد مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق استقرار الشبكة، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، وأن الوزارة تدعم دوره في مشروعات الطاقة المتجددة وتعمل على إزالة أي عقبات قد تؤثر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات.