تستعد الحكومة لتطوير منظومة الدعم التمويني من خلال الانتقال تدريجيًا إلى آلية الدعم النقدي السلعي، بما يتيح للمواطنين المستحقين خيارات أوسع للحصول على احتياجاتهم الأساسية، مع الحفاظ على قيمة الدعم والعمل على رفع كفاءة المنظومة وضمان وصوله إلى مستحقيه.

تفاصيل منظومة الدعم التمويني الجديدة

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، وذلك خلال اجتماع بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي ضمن جهود الدولة لتحديث منظومة الدعم، باعتبارها إحدى الأدوات التي تطبقها العديد من الدول بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، ووصول الدعم إلى مستحقيه، مع منح المواطنين قدرًا أكبر من حرية اختيار احتياجاتهم الفعلية.

منظومة الدعم النقدي السلعي الجديدة

استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع محاور العمل الجارية لتطوير منظومة الدعم النقدي السلعي، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف تحسين آلية تقديم الدعم للمواطنين المستحقين، وتوسيع نطاق السلع المتاحة أمام الأسر، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة الحالية.

وشدد الوزير على أن الهدف من تطوير المنظومة الجديدة لا يتمثل في تقليل قيمة الدعم، وإنما في إعادة تنظيم آلية تقديمه بما يحقق استفادة أكبر للمواطن، ويمنحه مساحة أوسع لاختيار السلع التي يحتاج إليها بالفعل.

قائمة السلع في منظومة الدعم الجديدة

وتتضمن أبرز ملامح المنظومة الجديدة توسيع قائمة السلع التي يمكن للمواطنين الحصول عليها، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الموجودة حاليًا، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تمتد لتشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية.

ومن بين السلع المقترحة ضمن سلة الدعم الجديدة: اللحوم، والحبوب، والشاي، واللبن، والعدس، والبيض، والفول، والدواجن، إلى جانب غيرها من السلع الأساسية التي تلبي احتياجات الأسر المختلفة.

وبذلك تتيح المنظومة الجديدة للمواطن خيارات أوسع عند الاستفادة من الدعم، بدلًا من اقتصار الاختيارات على مجموعة محددة من السلع.

تطوير منظومة الدعم التمويني

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات، فضلًا عن وجود نسب من الفقد والتسرب داخل المنظومة.

ويقوم التصور الجديد على منح المواطن القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها له الدعم، بما يعزز قدرته على اختيار احتياجاته وفقًا لظروف أسرته وأولوياته، مع العمل على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين وصول الدعم إلى مستحقيه.

خطة توعية المواطنين بمنظومة الدعم الجديدة

وشهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، وأهدافها وآليات الاستفادة منها، إلى جانب الإجابة عن تساؤلات المواطنين المتعلقة بالتطبيق ومزايا النظام الجديد.

وتستهدف الخطة الإعلامية توضيح الفوائد التي ستعود على الأسر المستحقة، وشرح طبيعة التغييرات التي ستشهدها منظومة الدعم، بما يضمن وصول المعلومات بصورة واضحة للمواطنين قبل بدء تطبيق الآلية الجديدة.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءتها، مع التركيز على وصول المساندة إلى الفئات المستحقة، وتوفير اختيارات أكثر تنوعًا أمام المواطنين بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.