أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم /الأربعاء/، أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتدعيم الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة عام 2030؛ ليكون قادرًا على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا.

جاء ذلك خلال أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، والتي عقدت في مقر وزارة النقل في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور كل من نائب وزير النقل للنقل البحري اللواء الدكتور نهاد شاهين، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة اللواء حسن فلاح، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهات المساهمة، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب حسابات الشركة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية مواصلة جهود تطوير وتحديث الأسطول البحري، وذلك من خلال شراء ناقلة منتجات من خلال لجنة فنية مالية متخصصة وبناء ناقلة أفرامكس، ليشكلان خطوة كبيرة ومهمة في دعم أسطول الشركة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، بضرورة تدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يمكنها من تعزيز مكانتها وتعظيم دورها في خدمة قطاع البترول.

وأشار الوزير إلى أن خطة تدعيم أسطول الشركة تأتي في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتدعيم الأسطول التجاري المصري، ليصل إلى 40 سفينة عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل المصرية.

وأوضح وزير النقل أن أحدث تلك التدعيمات تمثل في استلام شركة الملاحة الوطنية للسفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية العالمية، مضيفاً أن تطوير الأسطول البحري التجاري المصري يساهم في زيادة قدرته على نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية، ليكون قادرًا على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، وتعزيز وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الأسواق والممرات البحرية الدولية.

كما أكد الوزير ضرورة استمرار أعمال المتابعة والصيانة ورفع الكفاءة للوحدات التابعة للشركة حاليًا، وهي «رمسيس» و«نفرتاري»، والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري».

ووجه وزير النقل بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة، والعمل على تعظيم موارد الشركة، وترشيد النفقات، وتحسين كفاءة التشغيل، مع الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث والتطوير وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة والتصديق على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025، حيث بلغت صافي أرباح الشركة خلال العام المالي 2025 نحو 3.8 مليون دولار، كما تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن نفس السنة المالية، حيث استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة أنشطتها وأداء أسطولها البحري، إلى جانب خطط تطوير وتحديث الأسطول والإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز قدرات الشركة التشغيلية والتنافسية في أسواق النقل البحري المحلية والعالمية.

وناقشت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، عددًا من الموضوعات المتعلقة بدعم خطط الشركة المستقبلية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأسطول، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة، وتحسين نتائج أعمالها.