طلب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء، من الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات (ANSSI) تشكيل "وحدة إلكترونية جديدة"، بهدف توفير "استجابة عملياتية أكثر سرعة وقوة" للهجمات السيبرانية التي تستهدف فرنسا، من بينها الهجوم الأخير على مصلحة الضرائب الفرنسية.

وقال لوكورنو، في رسالة موجهة إلى الأمين العام للدفاع والأمن القومي، إن "هناك حاجة ملحة وعاجلة إلى تصميم وتنفيذ استجابة عملياتية أكثر سرعة وقوة للهجمات السيبرانية التي تواجهها الدولة حاليًا. يجب استعادة زمام المبادرة على أرض الواقع".

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أنه طلب تشكيل "فريق اتصال" من موظفي الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات، تكون مهمته "التدخل في الخط الأول" عند الاشتباه في وقوع مساس خطير بسلامة النظام المعلوماتي للدولة، كما طلب من الأمين العام للدفاع والأمن القومي تقديم مقترح بشأن تنظيم "هذه الوحدة الجديدة" وقواعد تدخلها بحلول يوم الجمعة.

وأقر لوكورنو، في الوقت نفسه، بأنه يشعر بالأسف لأن "عددًا قليلاً من الوزارات" الفرنسية يبلغ "المستوى المطلوب" في مجال الأمن السيبراني، مضيفًا: "هذا أمر غير مقبول".

وكان لوكورنو قد طلب، يوم الإثنين، من الوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات إجراء "تدقيق معمق" بشأن سرقة البيانات التي طالت المديرية العامة للمالية العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.

وكانت المديرية قد أكدت في 14 أغسطس وقوع عمليتي اختراق، حدثتا في نهاية يونيو ونهاية يوليو، وسرقة بيانات تخص ما لا يقل عن 678 ألف شخص وشركة، إضافة إلى نحو 200 ألف حساب موجود في ملفاتها العقارية.

وكانت وزارة التربية الوطنية الفرنسية قد أكدت أيضًا تعرض أحد أنظمتها المعلوماتية لاختراق وسرقة بيانات، فيما فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقًا بشأن اختراق منصة الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

ويشار إلى أن فريق القرصنة الإلكترونية "ZeroBytes"، الذي أعلن مسؤوليته عن سرقة بيانات مصلحة الضرائب الفرنسية مؤخرًا، أعلن كذلك مسؤوليته عن اختراق بيانات استهدف وزارة التربية الوطنية الفرنسية قبل بضعة أسابيع.