أصدرت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي بعد عامين من العمل  تقريراً رسمياً  بالغ الأهمية بعنوان "تعبئة التمويل الإسلامي لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص" في مناقشة بُثَّت عبر الإنترنت من واشنطن العاصمة.

وقد أوضح أنه من خلال الشراكات يمكن أن يلعب التمويل الإسلامي دوراً قوياً وفاعلاً في إطلاق الموارد المالية اللازمة لتلبية الطلب الهائل على البنية التحتية الحيوية.

و انتشرت شراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص باستخدام التمويل الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، وازدهرت في بلدان أخرى في مختلف أنحاء أفريقيا وآسيا. وتلتزم مؤسستينا بالاستفادة من مزاياهما التنافسية، والقيام بإجراءات تدخلية فاعلة، وتحقيق نتائج يمكن قياسها في تعزيز وتوسيع نطاق استخدام التمويل الإسلامي.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور منصور مختار، نائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن ذلك لا يمكن أن يتحقق في القريب العاجل، مضيفا قوله: "تواجه معظم البلدان الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تحديات هائلة في اجتذاب رؤوس الأموال لتطوير بنيتها التحتية، وهو ما يُعد ضروريا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. فلا يقتصر الأمر على قلة الموارد المالية الكافية لمساندة الاستثمارات في مجال البنية التحتية التي تمس الحاجة إليها، بل إنها تواجه، إلى جانب هذه العقبة، تحدياً يتمثل في ضمان جاهزية بنيتها التنظيمية والقانونية لمساندة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة."

وقال هارتفيغ شافر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون محاور التركيز العالمية، "نظراً لخبرتنا في هذا المجال الخاص، تمتلك مجموعة البنك الدولي قدرة فريدة على توجيه الأموال التي تلبي احتياجات المستثمرين واحتياجات الأفراد العاديين من خلال تطوير البنية التحتية... وكذلك تطوير المعارف بشأن التمويل الإسلامي وقدراته وأدواته ومنتجاته لتعظيم مساهمته في تحقيق التنمية".

وتتسق تعبئة التمويل الإسلامي وتتوافق بشكل جيد مع التأكيد الحالي على تحقيق نمو مستدام وشامل للجميع من خلال اجتذاب التمويل من القطاع الخاص، وهي إستراتيجية تعتمدها بنوك التنمية متعددة الأطراف ويُشار إليها باسم تعظيم تمويل التنمية. ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، يمكننا العمل على الاستفادة من قرابة تريليوني دولار من الموارد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المتاحة في مختلف أنحاء العالم.

وأشار الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، في الكلمة التي ألقاها: "يجب أن يكون مستقبل التمويل الإسلامي أكثر ارتباطاً بأهداف التنمية المستدامة. فهو يتوافق بدرجة كبيرة للغاية مع ما تمثله هذه الأهداف من حوكمة رشيدة ومسؤولة، ونمو شامل للجميع، ومجتمع منصف، واستدامة الموارد والبيئة في العالم."

ضمَّت هذه الفعالية، مجموعة من الخبراء في مجال التمويل الإسلامي والبنية التحتية من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص لمناقشة إلى أي مدى تم تطبيق ذلك بالفعل بصورة مبتكرة في مشاريع البنية التحتية من خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 وتطرَّق المشاركون إلى التحديات الهيكلية والحلول الموجودة، وما يمكن القيام به لتعميق وتعظيم استخدام التمويل الإسلامي داخل المؤسسات الإنمائية والمؤسسات المالية الدولية.