يسعى الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع لإقرار تمويل مؤقت للمرة الخامسة لضمان استمرار عمل الدولة الفدرالية إذا تعذر على الغالبية الجمهورية في مجلسيه التوصل إلى اتفاق مع المعارضة الديموقراطية على ميزانية 2018.

ويعجز البرلمانيون منذ بداية السنة المالية في 1 أكتوبر الماضي، عن الاتفاق على قيمة النفقات الفدرالية لكامل السنة وتوزيعها.

وبالتالي، يعمد الكونجرس إلى إصدار قوانين إنفاق مؤقتة لتمويل الإدارة الفدرالية على دفعات لبضعة أسابيع كل مرة، دون إقرار الإصلاحات البنيوية التي تطالب بها الإدارة الجديدة.

ويشترط الديموقراطيون للموافقة على الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع، إقرار زيادة موازية لباقي النفقات الداخلية.

ويستغلون هذا الاستحقاق الداهم لمحاولة انتزاع تنازل حول تشريع أوضاع مئات آلاف الشبان المقيمين في الولايات المتحدة بصفة غير قانونية، غير أنهم لم ينجحوا في مساعيهم حتى الآن.

وتملك المعارضة وسيلة ضغط إذ تتمتع بأقلية معطلة في مجلس الشيوخ حيث يتطلب إقرار القوانين غالبية 60 صوتًا من أصل 100، في حين لا يملك الجمهوريون سوى 51 مقعدًا.

وفي حال فشل الكونجرس في التصويت على تخصيص أموال للدولة الفدرالية، سيتحتم "إغلاق" خدمات الحكومة الفدرالية، وتسريح الموظفين غير الأساسيين، وهو ما حدث 3 أيام في يناير ولأكثر من أسبوعين في 2013.

وفي مواجهة الاستحقاق الداهم، من المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على نص يمول الدولة الفدرالية حتى 23 مارس  والبنتاجون حتى نهاية السنة المالية الممتدة حتى 30 سبتمبر.