استقرت غالبية الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل تباين العوامل المؤثرة في الأسواق، إذ حد ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم من تأثير التعافي الذي شهدته أسواق السندات العالمية، عقب تدخل وزارة الخزانة الأمريكية لدعم سوق الديون.

واستقر المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" عند مستوى 651.44 نقطة وسط تحركات محدودة في معظم القطاعات.

كما انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.3%، بينما استقر كل من المؤشر الفرنسي "كاك 40" ومؤشر "فوتسي 100" البريطاني دون تغيير يذكر.

وجاءت مكاسب أسعار النفط في مقدمة العوامل الضاغطة على الأسهم، حيث ارتفع خام برنت بنحو 0.6% إلى حوالي 92 دولارا للبرميل، ما أثار مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الوقود وانعكاساتها على أرباح الشركات ومستويات التضخم.

وتراجع قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.4%، متأثرا بالمخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف الوقود، بينما تصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة، منخفضا بنحو 0.7%، مع تراجع أسعار الذهب بفعل عمليات جني الأرباح بعد موجة ارتفاع قوية خلال الفترة الماضية.

وكانت أسعار الذهب قد استفادت من انخفاض عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار، قبل أن تشهد عمليات جني أرباح مع تغير اتجاهات المستثمرين في الأسواق.

وفي أسواق الدخل الثابت، تدخلت وزارة الخزانة الأمريكية لدعم سوق السندات من خلال زيادة مشترياتها من الديون طويلة الأجل، بعد أن ارتفعت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وتعرضت أسواق السندات العالمية لضغوط خلال الأسبوع الجاري، وسط مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع مستويات الدين الحكومي، إلى جانب تأثير ارتفاع أسعار النفط في توقعات التضخم، الأمر الذي عزز الضغوط على عوائد السندات.

ويرتبط ارتفاع تكاليف الاقتراض الألمانية بزيادة احتياجات البلاد إلى الإنفاق الدفاعي، في وقت تشهد فيه عوائد السندات ارتفاعا واسع النطاق في عدد من الاقتصادات الرئيسية.

وفي الأسواق العالمية، تظل تطورات أسعار النفط والتضخم واتجاهات عوائد السندات، إلى جانب مسار التوترات الجيوسياسية، من أبرز العوامل التي يراقبها المستثمرون لتحديد اتجاهات الأسهم خلال الفترة المقبلة.