أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم؛ أن تجاوز التحديات وتحسين مستوى الخدمات يتطلبان الجدية فى العمل وتضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم/الخميس/ اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والقضايا المرتبطة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها مواجهة التحديات التى تواجه قطاعات مياه الشرب والرى، وضبط منظومة التبرعات للمشروعات الخدمية، وتطوير الرقابة على مركبات التوكتوك، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ومبادرة «فيوم الخير».

وشدد غنيم على ضرورة التعامل بحسم مع عدد من الملفات، خاصة نقص مياه الرى بنهايات الترع وزراعات الأرز المخالفة، وانخفاض ضغوط مياه الشرب فى بعض القرى والمناطق النائية، فضلا عن التعديات على خطوط مياه الشرب واستخدامها فى رى الأراضى الزراعية، موجها باتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أى تعديات على مرافق الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة وتحسين إمدادات مياه الشرب، من بينها المرحلة الثالثة من توسعات محطة العزب الجديدة بطاقة 120 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة مياه قحافة بطاقة 43.2 ألف متر مكعب يوميا، إلى جانب رفع كفاءة محطة مياه شرق الفيوم بمركز طامية، والمقرر دخولها الخدمة نهاية العام المقبل، بما يسهم فى تحسين ضغوط المياه بالقرى والمناطق النائية.

وأكد أهمية الدور التوعوى للقيادات التنفيذية والشعبية فى الحفاظ على مرافق وأصول الدولة، وترشيد استهلاك مياه الشرب وعدم استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها، مع مواجهة ظاهرة إلقاء القمامة والمخلفات فى المجارى المائية.

وناقش المجلس التنفيذى ضوابط وإجراءات تبرعات المواطنين لإقامة المشروعات الخدمية والتنموية ذات النفع العام، بهدف إحكام وتنظيم آليات التبرعات، سواء كانت هبات مشروطة أو غير مشروطة. ووجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية بوضع اشتراطات واضحة للتبرع بالأراضى وإخطار المحافظة ومجالس المدن بها، بما يضمن استيفاء المتبرعين لهذه الاشتراطات، والحفاظ على الرقعة الزراعية وحوكمة أملاك الدولة ومنع الممارسات الخاطئة فى منظومة التبرعات.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2026/2027، بإجمالى اعتمادات بلغ 849 مليونا و430 ألف جنيه، منها 775 مليونا و517 ألف جنيه اعتمادا بنكيا، و73 مليونا و913 ألف جنيه تمويلا ذاتيا، وتشمل مشروعات النقل والطرق والمواصلات، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الحضرية والريفية، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية والإدارة المحلية.

وأوضح مسؤولو المحافظة أنه تم طرح وترسية جميع مشروعات الخطة، باستثناء 49 مشروعا سيتم طرحها وترسيتها خلال الأيام المقبلة. ووجه المحافظ بموافاة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالتوزيع الجغرافى للمشروعات والقطاعات المستهدفة، وموقف كل مشروع من حيث الطرح والترسية والتنفيذ، مؤكدا أن إعداد الخطة سبقته جلسات حوار مجتمعى مع المواطنين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وفقا للاحتياجات والأولويات الفعلية بكل مركز، وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية وعدد المستفيدين.

وتناول الاجتماع كذلك مبادرة «فيوم الخير» للتنمية الشاملة، والمقرر إطلاقها مطلع سبتمبر المقبل وتستمر حتى نهاية أكتوبر، وتشمل تنفيذ قوافل سكانية وخدمية أسبوعية بمختلف قرى المحافظة، بمشاركة القطاعات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز قيم التكافل الاجتماعى وإشراك الشباب فى جهود التنمية المجتمعية.

وفى ملف المرور، ناقش المجلس التنفيذى آليات إنشاء قاعدة بيانات مكودة لمركبات التوكتوك بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع إدارة المرور، بحيث يحصل كل توكتوك على رقم تعريفى، مع وضع ملصق يتضمن اسم المركز والوحدة القروية التابع لها، والأجرة المقررة، ورقم لتلقى الشكاوى.

ويستهدف النظام الجديد ضبط حركة التوكتوك والحد من العشوائية، وتعزيز الرقابة المجتمعية، وحماية أرواح المواطنين، وتمكينهم من الإبلاغ عن الممارسات الخاطئة لقائدى المركبات، على أن يتم الانتهاء من تكويد المركبات خلال شهر، بالتنسيق بين مجالس المدن ومسؤولى المرور والمواقف.

وفى ختام الاجتماع، كرم محافظ الفيوم فريق عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة.