كشف التقرير الرسمي الذي أصدرته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي بعنوان "تعبئة التمويل الإسلامي لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص"، عن عدد من النتائج الهامة، إذ أشارت النتائج إلى أن التمويل الإسلامي شريك طبيعي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية. والسمة المميزة لهياكل التمويل الإسلامي هي أنها مدعومة بالأصول بطبيعتها. أي أنه لابد من وجود أصل مادي ملموس تقوم عليه المعاملة .

وأوضح التقرير، أن ممارسات التمويل الإسلامي وتطبيقها لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية، تطورت وبلغت مرحلة النضج، ويمكن تطبيق التمويل الإسلامي لتمويل طائفة واسعة من هذه المشاريع من بينها الطرق، وتوليد الكهرباء، والمطارات، والموانئ البحرية، والمستشفيات.

وأضاف التقرير، أن هناك طرق تم اختبارها على نطاق واسع للجمع بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي في نفس مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية، مع إحراز نجاح كبير في العديد من البلدان والقطاعات والسياقات. فهذان النوعان من التمويل يكمِّلان بعضهما بعضاً لسد الفجوة العالمية في تمويل مشاريع البنية التحتية.

وأشار التقرير إلى أنه في معظم البلدان التي جرى فيها تطبيق التمويل الإسلامي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، فقد قامت بنوك التنمية متعددة الأطراف أو مؤسسات التمويل الإنمائي بتمويل المشاريع القليلة الأولى. وأتاح ذلك نموذجا أوليا ليتبعه المقرضون التجاريون. لكنه يلزم بذل المزيد من الجهود لتعريف الممارسين بهياكل التمويل الإسلامي لتمويل مشاريع البنية التحتية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.