وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق شراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة، بمنحة قدرها مليونا يورو، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية.

ويأتي ذلك في ضوء حرص مصر وفرنسا على تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي من خلال تمويل تلك المنحة لدعم هذا المشروع وتحديثه وضمان استدامته، والذي يتوافق مع أولويات التعليم الوطنية، وذلك بهدف البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى منه حيث ساهم في تحديث أساليب التدريس، وتحسين قدرات الطلاب.