سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا خلال يوليو الماضي أسرع وتيرة ارتفاع لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بزيادة أسعار السلع الوسيطة والطاقة، في مؤشر على تجدد الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد أوروبي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني "ديستاتيس"، الصادرة اليوم /الخميس/، ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي في يوليو، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.7%، ومقابل زيادة قدرها 1.8% في يونيو. ويعد ذلك أقوى ارتفاع سنوي منذ أبريل 2023.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1% مقارنة بشهر يونيو. وتعد أسعار المنتجين مؤشرا مبكرا لاتجاهات التضخم، إذ تقيس الأسعار عند بوابة المصنع قبل انتقال السلع إلى تجار الجملة والتجزئة.

وجاءت السلع الوسيطة في مقدمة العوامل الدافعة للزيادة، بعدما ارتفعت أسعارها بنسبة 5.4 بالمائة على أساس سنوي، فيما صعدت أسعار الطاقة بنسبة 3.8 بالمائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك "بيتمان" ألكسندر كروجر إن الظروف في المراحل المبكرة من موجة التضخم أصبحت "غير مريحة"، مشيرا إلى تأثير الصراع المرتبط بإيران والظروف المناخية الحارة على التكاليف.

كما أسهم انخفاض مستويات المياه في نهر الراين، أهم ممر مائي داخلي في ألمانيا، في زيادة تكاليف النقل خلال الأسابيع الأخيرة، مع تعطل حركة الشحن النهري، ما أضاف ضغوطا جديدة على تكاليف الشركات والإنتاج.