قال رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إن  حصر السلاح بيد الدولة ضرورة لحماية الاستثمار وأي سلاح خارج إطارها يهدد الاقتصاد ويضر بمصالح العراقيين، وذلك بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف :"لا نوايا أو احتمالات لاندلاع أي تصادم عسكري ولن نسمح لأعداء العراق باستغلال أي ثغرة لزعزعة استقراره".

وأوضح :": السلاح الذي ستسلمه الفصائل سيبقى بيد الدولة ولا نية للصدام العسكري".

وتابع :"لا تراجع عن مكافحة الفساد والحكومة تحظى بدعم القوى السياسية".