أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، وفقًا لما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد.
وأشار الاتحاد الأوروبي - في بيان اليوم الجمعة - إلى أن نحو ثلثي سكان العالم يعيشون في دول تشهد انتهاكات خطيرة لهذا الحق؛ فيما يعاني ملايين الأشخاص يوميًا من التعصب والتمييز والكراهية والعداء والعنف بسبب دينهم أو معتقدهم، أو بسبب عدم اعتناقهم أي دين، مشيرًا إلى أن كثيرين يدفعون حياتهم ثمنًا لذلك.
وأوضح الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء التزامهم بتعزيز حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل مكان، بالتعاون مع المجتمع المدني، بما في ذلك الكنائس والجمعيات والمجتمعات الدينية والمنظمات الفلسفية وغير الدينية، إلى جانب الشركاء الدوليين.
وأوضح البيان أن الاتحاد يتخذ داخل أراضيه مبادرات لمكافحة معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين، ويدينها بشدة أينما ظهرت، إلى جانب التمييز والعنف ضد المسيحيين وأفراد الجماعات الدينية الأخرى.
وعلى الصعيد الدولي، جدد الاتحاد الأوروبي تعهده بمواصلة العمل داخل الأمم المتحدة لدعم الحق في حرية الدين أو المعتقد، وتمويل مشروعات تهدف إلى تعزيز المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بهذه الحرية في آسيا، ودعم الحوار والسلام لمواجهة التمييز الديني في منطقة الساحل، فضلًا عن التعاون مع شركائه لتعزيز التعايش بين أتباع الديانات المختلفة.
وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية عينت هذا العام مبعوثًا خاصًا جديدًا لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، بهدف التواصل مع الدول خارج الاتحاد ورفع الوعي عالميًا بالتمييز والاضطهاد على أساس الدين أو المعتقد.
وفي هذه المناسبة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن تكريمه لضحايا التمييز والعداء والعنف الذين تعرضوا لها بسبب اختيارهم دينًا أو معتقدًا أو تغييره أو التخلي عنه، أو بسبب انتمائهم إلى جماعة دينية أو اعتبارهم جزءًا منها، وكذلك الأشخاص الذين لا يعتنقون دينًا أو معتقدًا.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التمييز والعنف القائمين على أساس الدين أو المعتقد، واحترام هذا الحق الإنساني وحمايته وضمان إعماله.