أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بعدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائي بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة، ما لم يسبق ذاك قيده برياض الأطفال بها لمدة سنتين.

صدر المبدأ برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها سعت لخلق مبدأ قصائي جديد لتوحيد الاتجاهات المتعارضة في هذا الشأن، حيث إن بعض الدوائر أصدرت حكما بأحقية الطفل بالقيد في الصف الأول الابتدائي ما لم يسبق قيده برياض الأطفال، في حين أصدرت بعض الدوائر الأخرى أحكاما تعاكس ذلك.