شهد النشاط الرئاسي خلال الأسبوع الماضي، استقبال صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فضلًا عن متابعة ملفات داخلية مع الحكومة.

استقبال كوشنر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد بمدينة العلمين، جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن كوشنر نقل إلى السيد الرئيس تحيات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، حيث أكد سيادته محورية العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وطلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس ترامب، معربًا سيادته عن تقديره لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين حول مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن اللقاء تطرق إلى التطورات بمنطقة الشرق الأوسط، حيث أكد السيد الرئيس أهمية مواصلة العمل من أجل مواجهة التحديات المشتركة في ظل حرص البلدين على دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا سيادته إلى ضرورة تسوية مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة حفاظًا على الاستقرار الإقليمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التشديد على ضرورة قيام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، والذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر ٢٠٢٥.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد كوشنر ثمن بدوره التنسيق الوثيق القائم بين مصر والولايات المتحدة، معربًا أيضًا عن تقديره للجهود التي تقوم بها مصر، والسيد الرئيس شخصيًا، في مختلف الملفات الإقليمية تعزيزًا للسلم والاستقرار بالمنطقة، ومشددًا على أن مصر تعد شريكًا محوريًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير العدل

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمُستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد استعراضاً لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءً من الوقوف على مُعدلات الإنجاز الخاصة بمشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الجديدة؛ بما في ذلك البنية التحتية الرقمية، ومُكونات مُنظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المُقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة. وفي هذا الصدد؛ أكد السيد الرئيس أن الهدف المرجو من "مدينة العدالة" هو تأسيس بيئة قضائية رقمية مُتكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سُبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية مُتميزة للمواطنين، مُوجهاً سيادته بالالتزام بالجداول الزمنية المُحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصري العريق.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع، خلال الاجتماع أيضاً، آخر مُستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع بروتوكولي تعاون مُشترك مع كُلٍ من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ لافتتاح ١١ فرعاً للتوثيق المُتميز داخل المقار التابعة لكل بنك، كما أنه تم الدفع بعددٍ إضافي من سيارات التوثيق المُتنقلة والمُطوَّرة والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة، مُنوهاً كذلك بافتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق "أرغب في عمل توكيل". واستعرض السيد وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من ذلك تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر ٣٨ مكتباً بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك ما يتعلق بمًستجدات الإجراءات المُتخذة لسرعة الفصل في الدعاوى القضائية، مُشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مُناسبة للقضاة والمُتقاضين، تُسهم في دقة واِنتظام العمل في جميع دور القضاء بالجمهورية، مع الالتزام بسرعة الفصل في الدعاوى، منوهاً بتدشين حزمة من الإجراءات والمُبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، مثل إنشاء منظومة تقنية مُتكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، علاوة على توقيع وثيقة "استراتيجية العدالة الرقمية المُوحَّدة"، والإطلاق الفعلي لـ "المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية"، لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الوزير استعرض كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيتم العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، كما استعرض الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.

وفي هذا الصدد؛ وجه السيد الرئيس بالتوسع في تقديم الخدمات المُتطورة، تأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية مُتكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكداً سيادته ضرورة مُواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل في القضايا المُتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وشدد السيد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كلّ الاجراءات التي تكفل سرعة تنفيذ الاحكام الصادرة في دعاوى النفقات.

متابعة بدء العام الدراسي

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد والجامعات المصرية وانتظام العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، فضلًا عن الجهود الجارية لتطوير المناهج الدراسية، وتدريب وتأهيل المُعلمين والعاملين بالمنشآت التعليمية، بما يضمن إعداد خريجين مؤهلين بمستوى متميز من الكفاءة العلمية والعملية، ومكتسبين للمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قدم عرضًا حول تطورات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، ونظام الثانوية العامة، حيث أكد أنه تم إعداد المناهج الجديدة وفق أفضل المعايير الدولية، موضحًا أنه تم الاستعانة بمؤسسات متخصصة في عملية مراجعة وإعداد المناهج حرصًا على استفادة الطلاب من أحدث تقنيات التعليم بما يُسهم في إعداد الكوادر المؤهلة، ومؤكدًا الحرص على منح أولوية لتطوير العملية التعليمية بشكل متكامل، بما يتضمن كافة الجوانب العلمية والتربوية. كما أكد السيد الوزير الحرص على الالتزام التام بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين، مشيرًا في هذا السياق إلى أنه يتم مراعاة احتياجات مختلف الفئات الطلابية، بما يشمل توفير المناخ التعليمي الملائم لجميع الطلاب وفق احتياجاتهم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عرض أيضًا تطورات التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم، مشيرًا إلى ما باتت تمثله المدارس المصرية اليابانية من نموذج رائد يُسهم في دعم جهود مصر لتطوير منظومة التعليم وتحديث المناهج الدراسية.

كما عرض الوزير الجهود الجارية لتعزيز التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، بالإضافة إلى التعاون مع الجمهورية الإيطالية في مجال مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني، مؤكدًا الحرص من خلال هذا التعاون على إعداد الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه حرصًا على تنمية مهارات الطلاب في مجالات التكنولوجيا والبرمجة وتعزيز الشراكات الدولية التي تتيح للطلاب فرصًا تعليمية وتدريبية متميزة، فضلاً عن سعي الوزارة إلى تشجيع الطلاب على تعلم البرمجة، فقد قامت الوزارة بالتنسيق مع شركة "سبريكس" اليابانية بتوفير منحة سفر إلى اليابان لعشرة طلاب من مختلف محافظات مصر، وذلك تقديرًا لتفوقهم وإنجازاتهم في مجال البرمجة، فضلًا عن توفير خمسين فرصة تدريبية للطلاب بالشركات، بما يُسهم في إكسابهم الخبرات العملية وربط مهاراتهم التعليمية باحتياجات سوق العمل.

وفي هذا الإطار، وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تطوير كافة جوانب منظومة التعليم، بما في ذلك التحديث الدوري للمناهج والكتب الدراسية، بما يواكب التطورات العلمية والتعليمية ذات الصلة، ويضمن تأهيل الطلاب بأحدث المعايير وأكثرها كفاءةً.

كما أكد السيد الرئيس أهمية الاستمرار في تطوير التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالمنظومة التعليمية، والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية في إعداد وتأهيل الكوادر التعليمية، بما يتناسب مع متطلبات السياق المصري.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرض تطورات الارتقاء بالبيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد المصرية، وكذا تحديث مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية، بما يُسهم في إعداد الخريجين بصورة تؤهلهم لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

كما تناول الوزير جهود تحسين الإمكانات التي تتمتع بها مختلف الجامعات المصرية وكذلك الإجراءات الرامية لتوفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة وأفضل سبل التدريب والتأهيل للدارسين.

واستعرض الوزير الجهود الجارية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتعزيز التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين في مجال التبادل التعليمي والثقافي للاستفادة مما يوفره ذلك التعاون من فرص للطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس لتبادل الخبرات والمهارات والأساليب العلمية والأكاديمية والبحثية.

وتناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي كذلك الجهود الرامية لتعزيز التصنيف الدولي للجامعات المصرية ودفع تنافسيتها إقليميًا ودوليًا، مشيرًا أيضًا إلى الإجراءات المتخذة لبناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري عبر شراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز كفاءة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض تطورات أكاديمية مهارات المستقبل، مشيراً إلى كونها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل قادر على مواكبة وظائف المستقبل ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، من خلال إتاحة مسارات تدريبية رقمية متقدمة وشهادات مهنية دولية للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمؤسسات التعليم العالي، بما يعزز ارتباط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل، مضيفاً في هذا الصدد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستعد لإبرام اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإتاحة محتوى تدريبي عالمي مقدم من كبرى الجامعات والمؤسسات والشركات الدولية في مجالات ذات طلب متزايد، من بينها الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وريادة الأعمال، والمهارات الخضراء.

وتستهدف المرحلة الأولى إتاحة نحو خمسين ألف رخصة تدريبية يستفيد منها قرابة ١٥٠ ألف طالب ومتدرب، مع التوسع تدريجيًا ليصل إجمالي الرخص إلى نحو مليون ونصف المليون رخصة خلال ثلاث سنوات.

وأضاف الوزير أن دور الأكاديمية لا يقتصر على إتاحة الدورات التدريبية، بل تستهدف كذلك بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لتنمية المهارات والتعلم مدى الحياة، تقوم على رصد فجوات المهارات، وتوجيه البرامج التدريبية وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وقياس أثر التدريب وربطه بالجاهزية المهنية وفرص التوظيف، إلى جانب التوسع في إتاحة فرص التدريب للشباب في مختلف المحافظات. ومن شأن ذلك الإسهام في رفع تنافسية الخريج المصري محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، ويعزز قدرة الشباب المصري على الاستفادة من الفرص التي تتيحها وظائف المستقبل والتحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس بربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، فقد تم توزيع الطلاب على التخصصات المختلفة للعام الجامعي القادم، حيث تم زيادة أعداد الطلاب بالجامعات التكنولوجية، وكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وكليات العلوم والهندسة، والقطاع الطبي والتمريض، وكليات التعليم الصناعي، إضافة إلى كليات الزراعة والسياحة والفنادق، مقابل التوجه نحو تخفيض الأعداد المقبولة بكليات القطاع الأدبي في التخصصات التي يقل الاحتياج إليها في سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والبناء على ما تم تحقيقه من مكتسبات، وذلك بالنظر لمحورية هذه المنظومة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية. كما وجه السيد الرئيس بإيلاء أولوية متقدمة لإعداد أجيال مؤهلة بأحدث الوسائل العلمية لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشيرًا سيادته إلى أهمية مواصلة تنفيذ إجراءات الرقمنة والاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملية التحديث، بما يضمن تعظيم العائد من جهود تطوير التعليم. وفي ذات السياق، أكد السيد الرئيس ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة والمؤسسات التعليمية المرموقة، بما يُسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ويدعم جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم، مشيرًا سيادته إلى أهمية الشراكات الرامية لإنشاء أفرع أجنبية للمؤسسات التعليمية الدولية في مصر، بما يضمن بناء القدرات الوطنية ذات الصلة.

استقبال حفتر

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور الفريق أول خالد حفتر رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، والمهندس قاسم حفتر مدير صندوق إعادة إعمار ليبيا، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحّب بزيارة المشير حفتر إلى مصر، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وليبيا، ومشدداً على أهمية تعزيز الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس جدد التأكيد على موقف مصر الثابت إزاء ليبيا القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا والعمل على توحيد المؤسسات الليبية، وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما شدد السيد الرئيس على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار ليبيا، ودعمها للمبادرات في هذا السياق، وحرصها على تحقيق الأمن والتنمية والازدهار في ليبيا وضمان وحدة وسلامة أراضيها. كما تناول اللقاء فرص التعاون المشترك بين البلدين بما يعزز من الشراكة المثمرة بينهما.

وذكر المتحدث الرسمي أن المشير خليفة حفتر أعرب عن اعتزازه بزيارة مصر، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها لدعم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بصفة عامة وفي ليبيا على وجه الخصوص، مؤكداً دعمه للمبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدتها، مشيراً إلى حرصه على مواصلة التنسيق مع مصر لمواجهة مختلف التحديات المشتركة ولتحقيق التنمية الشاملة في ليبيا.

استقبال رئيس الوزراء القطري

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد كجوك وزير المالية، والوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب القطري؛ السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، والدكتور محمد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري إلى مصر، وطلب نقل تحياته إلى أخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مشيدًا سيادته بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم ونمو، ومعربًا عن تطلعه لمواصلة تعزيز هذه العلاقات في مختلف القطاعات السياسية والتجارية والاستثمارية، بما في ذلك من خلال البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية – القطرية المشتركة من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأكد السيد الرئيس على التطلع لزيادة الاستثمارات القطرية بمصر في المجالات المختلفة، واستعداد الدولة المصرية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الإطار.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري نقل إلى السيد الرئيس تحيات صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، مؤكدًا حرص الجانب القطري على العمل مع نظيره المصري لتطوير هذه العلاقات والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضًا تطورات القضايا الإقليمية، حيث أشار السيد الرئيس إلى أهمية احتواء التصعيد الإقليمي الراهن، أخذًا في الاعتبار تداعياته على استقرار المنطقة، فضلًا عن آثاره الاقتصادية والتجارية، منوهًا سيادته في هذا السياق بالجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد الراهن. وفي هذا الإطار، جدد السيد الرئيس موقف مصر الداعم والمساند لأمن دولة قطر الشقيقة وسائر الدول العربية، ورفضها التام لأي محاولات للمساس بسيادتها واستقرارها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التطرق كذلك إلى التعاون والتنسيق القائمين بين مصر وقطر من أجل تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ التزاماتها بموجب خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لوقف الحرب، بما يُثبت من الاستقرار ويساهم في سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، فضلًا عن ضرورة تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين اتصالًا بتنفيذ اتفاق وقف الحرب ومن أجل الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي بصفة عامة.