في واقعة ميت عنتر، إذا انتهت التحقيقات وثبت أمام المحكمة توافر نية القتل العمد، فإن العقوبة قد تصل إلى الإعدام إذا توافرت إحدى الظروف المشددة التي يحددها القانون، بينما يختلف الحكم بحسب الوصف النهائي للجريمة وملابساتها. وتنص المادة 230 من قانون العقوبات المصري على أن من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام. أما إذا ثبت القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، فتطبق العقوبات المقررة قانونًا للقتل العمد، والتي قد تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد وفقًا لظروف الواقعة والوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة. وفي حال ثبوت أن المتهمة كانت تعاني من اضطراب أو مرض نفسي، فإن الأمر لا يعني تلقائيًا إعفاءها من العقوبة، وإنما تخضع حالتها للفحص الطبي، ويُبحث مدى تأثير حالتها العقلية وقت ارتكاب الواقعة على الإدراك والاختيار، وفقًا لما يقرره القانون.