سجلت طلبات إنشاء مزارع جديدة لطاقة الرياح البرية في إنجلترا أعلى مستوى سنوي لها منذ نحو 10 سنوات، بعد عامين من إلغاء القيود التخطيطية التي كانت تمثل حظرا فعليا على تطوير هذه المشروعات منذ عام 2015.

وكشف تحليل لبيانات حكومية أن نحو 45 طلبا لإنشاء مزارع رياح برية قدمت خلال العام المنتهي في مارس الماضي، فيما زادت قدرات المشروعات التي تدخل نظام التخطيط بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ إلغاء الحظر الفعلي في يوليو 2024، بحسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وارتفع متوسط قدرات مشروعات الرياح المقدمة للتخطيط من نحو 9 ميجاوات شهريا قبل تغيير السياسة إلى نحو 36 ميجاوات شهريا مطلع عام 2026 الجاري، في مؤشر على عودة مطوري الطاقة المتجددة إلى السوق الإنجليزية.

ومنذ رفع القيود، بلغ إجمالي قدرات مشروعات الرياح البرية المقترحة في إنجلترا نحو 438 ميجاوات، مقابل 490 ميجاوات في ويلز و5 آلاف و280 ميجاوات في اسكتلندا، ما يظهر أن وتيرة التوسع في إنجلترا لا تزال أقل كثيرا من اسكتلندا رغم الانتعاش الأخير.

وكانت الحكومة البريطانية قد ألغت في يوليو 2024 القيود الخاصة التي كانت تجعل الموافقة على مشروعات الرياح البرية أكثر صعوبة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، وأعادت وضعها على قدم المساواة مع مشروعات الطاقة الأخرى ضمن إطار التخطيط الوطني.

وترى الحكومة وقطاع الطاقة المتجددة أن التوسع في طاقة الرياح البرية يمكن أن يعزز أمن الطاقة ويقلل الاعتماد على تقلبات أسعار الغاز العالمية، إلى جانب دعم الاستثمار وفرص العمل وخفض تكاليف الكهرباء، فيما تقدر مؤسسة "RenewableUK" التجارية الرائدة فى قطاع الطاقة المتجددة فى بريطانيا أن سلسلة توريد القطاع قد تضيف ما يصل إلى 56 مليار جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني بحلول عام 2050.