أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى نمو نشاط القطاع الخاص واستحواذه على نحو 60% من الاستثمارات، بالتزامن مع تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في مسار الاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، وخفضوا تقييمهم لدرجة مخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014.

وقال كجوك: «اقتصادنا بدأ يتحسن.. والقطاع الخاص ينمو.. ويستحوذ على 60% من الاستثمارات»، مؤكدًا تطلع الدولة إلى دور البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لدعم جهود جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية والترويج للفرص المتاحة أمام المستثمرين.

وأضاف أن قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نشاطًا قويًا خلال الفترة الماضية، قائلًا: «ما حدش بيجامل بفلوسه»، في إشارة إلى أن تحسن الاستثمارات يعكس ثقة حقيقية من جانب المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على 4 أولويات رئيسية، تتمثل في بناء الثقة مع القطاع الخاص والممولين، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض الدين، إلى جانب زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأكد كجوك أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى العمل على توفير المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تساعد المستثمرين على التوسع والنمو، وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب استثمارات جديدة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد على توسيع القاعدة الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات الخدمية، خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة من الشباب القادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وكشف وزير المالية أن حجم الإيرادات الضريبية المستحقة بشكل مبدئي عن عام 2024، بعد تطبيق «قانون الحياد التنافسي»، بلغ 67.4 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أحمد كجوك، وزير المالية، في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، وبحث سبل دعم التحرك المصري على الصعيدين الاقتصادي والمالي من خلال البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بما يخدم الأولويات الاقتصادية للدولة.

كما عقد وزير المالية لقاءً مع السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية، لاستعراض أولويات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، والتعريف بجهود الإصلاح الاقتصادي والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والاستثمار.

وتناول اللقاء سبل دعم السفارات المصرية لجهود الترويج للاقتصاد المصري، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية ومجتمعات الأعمال في دول الاعتماد.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية في دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.