أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة احتياطيًا، على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعاقد مع إحدى شركات التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم.

وتلقت النيابة العامة بلاغات من عدد من أولياء الأمور، أفادوا باكتشاف ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال عدد من مقدمي البلاغات، حيث كشفت التحقيقات، وفقًا للبيان، عن قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستعينًا بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ومستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، بما أتاح استكمال إجراءات التعاقد دون علمهم أو موافقتهم.

وبسؤال ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية، قرر أن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ بلغ 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور.

وأوضح ممثل الشركة أن التعاقدات تمت استنادًا إلى البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم، وما أفاد به من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عن أولياء الأمور تتيح استكمال إجراءات التعاقد.

وكشفت التحقيقات كذلك عن ترتب آثار ائتمانية في مواجهة أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول على تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها.

وبعد استجواب المتهم، أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية بشأنها.