تترقب واقعة ضبط إسماعيل دولار و4 متهمين آخرين في منطقة المقطم، على خلفية اتهامهم بالبلطجة واستعراض القوة والتشاجر، ما ستسفر عنه التحقيقات والاتهامات التي قد توجهها جهات التحقيق إلى المتهمين، خاصة أن العقوبة القانونية تختلف بحسب طبيعة الأفعال المرتكبة والأدلة التي تثبتها التحقيقات.

ويحدد قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة في جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف أو التهديد باستخدامه، متى كان الهدف من ذلك ترويع المجني عليهم أو فرض السيطرة عليهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر.

وتنص المادة 375 مكررًا من قانون العقوبات على معاقبة من يستعرض القوة أو يلوح بالعنف أو التهديد باستخدامه بقصد ترويع المجني عليه أو فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وتشتد العقوبة في بعض الحالات التي حددها القانون، ومنها إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر، أو باستخدام أسلحة أو عصي أو أدوات أو مواد حارقة أو غيرها من الوسائل التي من شأنها تحقيق الغرض الإجرامي، أو إذا ترتب على الفعل إصابة المجني عليه أو وقوع جرائم أخرى.

كما قد تختلف العقوبة حال ثبوت ارتكاب أفعال أخرى مرتبطة بالواقعة، مثل التهديد أو الضرب أو إتلاف الممتلكات أو حيازة سلاح أو أداة تستخدم في الاعتداء، حيث يتم التعامل مع كل واقعة وفق النص القانوني المنطبق عليها.

وفي حال توجيه اتهام رسمي للمتهمين، تتولى جهات التحقيق فحص محاضر الشرطة وأقوال أطراف الواقعة وشهادة الشهود، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة أو مقاطع الفيديو المتداولة، إن وجدت، لتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم على حدة.

وفي جميع الأحوال، تظل العقوبة النهائية من اختصاص المحكمة وحدها، بعد انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إليها، ولا يمكن الجزم بالعقوبة المنتظرة قبل تحديد الاتهامات النهائية وثبوتها أمام القضاء.