تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 14 متهمًا في القضية رقم 1984 لسنة 2026 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية الإسكندرية»، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والمشاركة في أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام.

وبحسب أمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الثالث اتهامات بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وكان من بين أغراضها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإخلال بالنظام العام، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجه أمر الإحالة إلى باقي المتهمين اتهام مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بأحداث القضية. وتضمنت الاتهامات أيضًا الاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، واستخدام العنف ضد موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة في محافظة الإسكندرية، والتعدي عليهم ورشقهم بالحجارة.

كما نسبت التحقيقات إلى المتهمين تعطيل وسائل النقل العامة البرية، من خلال قطع الطريق بمنطقة كورنيش الإسكندرية، بما تسبب في عرقلة حركة المرور وتعطيل المرافق العامة.

وتواصل المحكمة نظر القضية وسماع ما يقدمه الدفاع والنيابة من طلبات ودفوع، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لما تسفر عنه إجراءات المحاكمة والأدلة المطروحة أمام هيئة المحكمة. وتظل الاتهامات الواردة بأمر الإحالة في نطاق الاتهام، فيما تكون الكلمة الفصل للقضاء بعد استكمال إجراءات المحاكمة.