أكد محافظ أسيوط محمد علوان، أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والأصول المتاحة بمراكز الشباب، وحسن استغلال المساحات غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات استثمارية وخدمية تحقق عائدًا مستدامًا، بما يسهم في تطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب، ودعم جهود الدولة في بناء الإنسان وتوفير بيئة جاذبة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأوضح علوان أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تواصل جهودها لتعظيم الاستفادة من أصول وإمكانات مراكز الشباب، حيث بحث وكيل الوزارة خلال جولته بمركز شباب أم القصور مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز، سبل الاستغلال الأمثل للمساحات غير المستغلة وطرحها للاستثمار في مشروعات تتناسب مع طبيعة المركز والغرض المخصص من أجله، بما يحقق عائدًا يسهم في دعم وتطوير الخدمات والأنشطة المقدمة لأعضاء المركز وأبناء المجتمع المحيط.

وأشار إلى أن الجولة تضمنت تفقد الإمكانات والمساحات المتاحة بالمركز، ومناقشة الفرص الاستثمارية المناسبة، مع التأكيد على إعداد دراسات واضحة للمشروعات المقترحة بما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن من أصول مراكز الشباب، وتنمية مواردها الذاتية، والاستفادة منها في تطوير الأنشطة والبرامج المقدمة للنشء والشباب.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار المتابعة والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومجالس إدارات مراكز الشباب، وحصر المساحات والإمكانات غير المستغلة والعمل على استثمارها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يحقق عائدًا مستدامًا ويسهم في تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين.

وأكد محمد علوان أن المحافظة تدعم خطط التوسع في المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب، باعتبارها أحد المحاور المهمة لتعظيم الموارد الذاتية وتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب توفير خدمات وأنشطة رياضية وثقافية واجتماعية تلبي احتياجات الشباب وأبناء المجتمع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار الأمثل في أصولها وتحقيق أقصى استفادة منها.

وفي سياق متصل، أكد محافظ أسيوط، استمرار تكثيف جهود المحافظة للإسراع في إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين المتقدمين بملفاتهم من خلال المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والأحياء، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين وتقنين أوضاعهم وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة.

وأوضح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، برئاسة ناصر سالم رئيس المركز، قامت بتسليم 16 عقد تقنين طبقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، لعدد من المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بنطاق المركز، وذلك بعد استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة والانتهاء من الإجراءات اللازمة واعتمادها، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في دفع العمل بهذا الملف وسرعة إنهاء الإجراءات للطلبات المستوفاة، بما يسهم في تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

ولفت المحافظ إلى أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية ورفع معدلات الأداء والإنجاز في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسرعة فحص واستكمال الطلبات المستوفاة، مع تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التقنين، بما يضمن حصول المستحقين على عقودهم في أسرع وقت ممكن وفقاً للقواعد القانونية.

وشدد علوان على استمرار تقديم كافة أوجه التيسير للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وحث واضعي اليد على سرعة استكمال إجراءاتهم والتقدم بطلبات التقنين وفقاً للقانون، موضحا أن إنهاء إجراءات التقنين يحقق العديد من المزايا للمواطن، ويمنحه وضعاً قانونياً مستقراً يمكنه من الاستفادة من الأرض في إطار القانون، فضلاً عن استكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو التقدم للحصول على تراخيص للأعمال الجديدة وفقاً للاشتراطات والضوابط المقررة.