مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، عادت قوائم المستلزمات المدرسية أو ما يعرف بـ«Supply Sheet» إلى دائرة اهتمام الأسر، خاصة مع تزايد الشكاوى من تضمين بعض القوائم علامات تجارية محددة أو توجيه الأسر إلى شراء المنتجات من أماكن بعينها.

وأكد الدكتور أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أن قوائم المستلزمات المدرسية تطورت بصورة طبيعية من القوائم التي كانت المدارس تقدمها للأسر، إلا أن المشكلة تظهر عندما تتحول هذه القوائم إلى طلب علامات تجارية بعينها.

وأوضح أبو جبل خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن بعض القوائم أصبحت تتضمن علامات تجارية محددة، بما يشبه التوصية على علامات معينة أو مكتبات بعينها، مؤكدًا رفضه لهذا الأمر.

وقال إن فرض علامات تجارية محددة لا يحقق العدالة ويشكل ضغطًا إضافيًا على الأسرة، خاصة أن هناك العديد من المنتجات التي يمكن أن تحل محل بعضها وتؤدي الغرض نفسه.

وأكد رئيس شعبة الأدوات المكتبية أن اختيار المستلزمات المدرسية يجب أن يراعي اختلاف القدرات المادية للأسر، مشددًا على ضرورة أن تكون كل أسرة قادرة على شراء احتياجات أبنائها وفقًا لدخلها وإمكاناتها.

وأشار إلى أن اختلاف مستويات الأسعار يتيح للأسر اختيار المنتجات المناسبة لها، مؤكدًا أن الهدف يجب أن يكون توفير المستلزمات المطلوبة وليس إلزام الأسرة بعلامة تجارية محددة.

ولفت إلى أن الضغوط الاقتصادية وتغير أولويات الإنفاق جعلت الأدوات المكتبية في بعض الأسر تأتي في مرتبة متأخرة من أولويات الإنفاق، إلى أن يقترب موعد بدء الدراسة.

وأوضح أن الأسر أصبحت تتحمل بنود إنفاق جديدة مقارنة بالماضي، مثل الإنترنت والاتصالات والكهرباء، وهو ما أثر على ترتيب الأدوات المكتبية ضمن ميزانية الأسرة.

وشدد أبو جبل على أهمية مراعاة هذه الظروف عند إعداد قوائم المستلزمات المدرسية، وعدم تحميل الأسر أعباء إضافية يمكن تجنبها من خلال إتاحة بدائل متعددة للمنتجات.