أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السفير علاء يوسف، دراسة تحليلية لسياسات الاتحاد الأوروبي تحت عنوان «أوراق أوروبية» تناولت أبرز القضايا التي حظيت باهتمام أوروبي خلال شهر يوليو الماضي، استنادًا إلى البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الأوروبية.

وأوضحت الدراسة أن خريطة أولويات صانع القرار الأوروبي خلال تلك الفترة ركزت بشكل أساسي على الشؤون الأوروبية، تلتها قضايا الشرق الأوسط، التي عكست تداعيات التطورات الإقليمية، ثم الشؤون الأفريقية، وأخيرًا القضايا الدولية.

وأشارت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي واصل ترسيخ شراكته الاستراتيجية مع مصر عبر مسار يجمع بين الدعم المالي والإصلاح الاقتصادي والتنسيق السياسي، في إطار رؤية أوروبية تعتبر استقرار مصر عاملًا محوريًا لاستقرار منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ركز الاتحاد الأوروبي على دعم الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية والتحول الأخضر.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أبدى الاتحاد الأوروبي اهتمامًا بالتطورات التي تشهدها المنطقة، في ظل مرحلة دقيقة تتقاطع فيها تداعيات الحرب في غزة والأوضاع في الضفة الغربية، مع التوترات الإقليمية في الخليج والتطورات في لبنان وسوريا.

وطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والعمل على إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي المنظم لمرحلة التعافي المبكر في القطاع، إلى جانب تعزيز دور السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.

ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم المسار السياسي والأمني في لبنان من خلال مساندة الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل باعتباره خطوة تستهدف إنهاء الأعمال العدائية وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية مع استمرار الدور الأممي وتوسيع التعاون الأمني مع المؤسسات اللبنانية، بما يسهم في ترسيخ الأمن ومنع عودة التصعيد على الحدود.

كما أبدى الاتحاد الأوروبي دعمه لمسار الانتقال السياسي في سوريا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الانتقالية لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا يتطلب اعتماد دستور جديد، وتعزيز سيادة القانون، وإرساء العدالة الانتقالية، وضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري في الحياة السياسية.

وامتد الموقف الأوروبي إلى التوترات في الخليج، حيث شدد الاتحاد الأوروبي على أهمية حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز ودعم الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد، مؤكدًا ضرورة حماية حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي ورفض أي إجراءات أحادية تمس حق المرور في المضايق الدولية.

كما دعا إلى ضمان انسياب حركة التجارة الدولية، ودعم الاستقرار الإقليمي، والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة الأزمة.

وأبرزت اجتماعات الاتحاد الأوروبي مع دول أمريكا الوسطى وآسيا الوسطى توجهًا نحو توسيع الشراكات الإقليمية لتشمل أبعادًا سياسية وأمنية واقتصادية متكاملة، من خلال تطوير آليات الحوار المنظم وتعزيز التعاون في مجالات الأمن وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما شملت مجالات التعاون دعم التحول الأخضر والرقمي والربط الإقليمي، بالتوازي مع تنسيق المواقف بشأن التطورات الدولية.