أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، نمو الاقتصاد بنسبة 0.3% في الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، متجاوزاً التقديرات الأولية البالغة 0.2%، مدعوما بزيادة وتيرة الصادرات و تحسن نشاط تجارة الجملة و التجزئة.

وتُعزز هذه البيانات المؤشرات الدالة على بدء تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا، والتي تزامن معها ارتفاع مؤشر معنويات المستثمرين بأعلى من المتوقع إثر تحسن أرباح الشركات وزيادة الطلبيات الخارجية.

وكان الارتفاع الحاد في أسعار النفط و الغاز الطبيعي نتيجة الحرب في إيران قد ألقى بظلاله على الاقتصاد الألماني؛ ما دفع وزارة الاقتصاد في أبريل الماضي إلى خفض توقعات النمو لعام 2026 إلى 0.5% بدلاً من 1%.. غير أن الوزارة أكدت مؤخراً ظهور زخم إيجابي مع اكتساب قطاعات التصنيع كثيفة الاستهلاك للطاقة مزية تنافسية نسبيّة مقارنة بنظيراتها الآسيوية التي تضررت بشكل أكبر من التداعيات الإقليمية.

ويمنح هذا التعافي الاقتصادي دفعة للمستشار فريدريش ميرتس، في وقت تواجه فيه حكومته ضغوطاً سياسية واستحقاقات انتخابية على مستوى الولايات الشهر المقبل.