كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين، أفادوا خلالها بتسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية دون علمهم.

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين تورط عدد من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات في تسجيل خطوط محمول باستخدام بيانات بعض العملاء دون علمهم، إلى جانب قيام بعض الشركات الوسيطة المتعاملة مع شركات الاتصالات بتسريب كميات من الخطوط إلى تجار الهواتف المحمولة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يتساهلون في إجراءات تسجيل بيانات الخطوط، وقبول صور بطاقات الرقم القومي التي يقدمها التجار دون حضور أصحاب الشأن أو التأكد من توقيعهم على عقود شراء الخطوط، وذلك بهدف تحقيق نسب مبيعات مرتفعة، واستمر هذا النشاط لعدة سنوات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط 18 متهمًا، بينهم 6 من العاملين بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، و12 من العاملين بالشركات الوسيطة وتجار خطوط الهواتف المحمولة، وذلك بنطاق عدد من المحافظات.

وبتفتيش أماكن المتهمين، تم ضبط إجمالي 4071 خط هاتف محمول، كان أغلبها مفعلًا ومزودًا بمحافظ إلكترونية، إلى جانب 32 هاتفًا محمولًا وجهاز لاب توب، وعدد من عقود شراء الخطوط، وصور بطاقات الرقم القومي لعدد من العملاء، والتي تم استخدامها في ارتكاب الوقائع، بالإضافة إلى 3 وحدات تخزين «فلاش ميموري» مسجل عليها بيانات العملاء. وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو الذي كشفت عنه التحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم استغلال بيانات المواطنين ومنع استخدام هوياتهم في تسجيل خطوط الهواتف المحمولة دون علمهم.