أكد محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين، تكثيف وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، واستنفار كافة الجهود للوصول إلى نسبة إنجاز 100% والانتهاء من جميع الحالات المتأخرة بنهاية شهر أغسطس الجاري، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتيسير إجراءات توفيق أوضاع المواطنين الجادين.

وكلف المحافظ، في بيان اليوم /الثلاثاء/، بسرعة إعداد تقرير شامل ودقيق عن جميع حالات التقنين المتأخرة بمختلف الوحدات المحلية، مع تصنيفها وفقًا للقانونين رقم 144 لسنة 2017 ورقم 168 لسنة 2025، وتحديد موقف كل حالة وأسباب التأخير والإجراءات المطلوبة لإنهائها، مع تكثيف المتابعة الميدانية والإدارية حتى الانتهاء منها بالكامل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود وتسريع معدلات الإنجاز، وعدم السماح بوجود أي طلبات متأخرة دون أسباب واضحة، مع إزالة المعوقات والتنسيق الفوري بين كافة الجهات المشاركة في دورة التقنين.

ولفت إلى أن ملف تقنين أراضي الدولة يحظى باهتمام مباشر من السيد رئيس الجمهورية، وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف الدكتور منال عوض وزير التنمية المحلية، وبالتنسيق والتعاون المستمر مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية باعتباره أحد الملفات المهمة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من أراضيها، وفي الوقت نفسه تيسير إجراءات المواطنين الجادين ومنحهم الفرصة القانونية لتوفيق أوضاعهم.

وطالب المحافظ بالإسراع فى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، بالتوازي مع التصدي الحاسم للتعديات المستحدثة على الأراضى أملاك الدولة أو الزراعية أو البناء المخالف، فضلا عن ضرورة إعداد تقرير دوري يعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة يتضمن حصر طلبات التصالح بكافة المراكز التكنولوجية، وموقف كل طلب ونسب الإنجاز مقارنة بالجلسة السابقة، بما يتيح قياس الأداء الفعلي ورصد المعوقات والتدخل الفوري لحلها.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التوعية لحث المواطنين على التقدم للتصالح، مع تقديم كافة التسهيلات داخل المراكز التكنولوجية، وتبسيط الإجراءات وإنهائها فى أسرع وقت، مع التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين والتعامل معهم بصورة لائقة تضمن سهولة حصولهم على الخدمات.

وشدد على سرعة فحص كافة الحالات المرصودة على منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، وعدم السماح باستحداث أى تعديات جديدة ، موجهاً بإستغلال فعاليات الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والمقرر انطلاقها نهاية شهر أغسطس الجارى، لتكثيف أعمال الإزالة والتعامل الحاسم مع الحالات المستهدفة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.