نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورشة عمل بعنوان «الشراكة بين الأمن والمجتمع.. نماذج وتجارب في حماية الحقوق والحريات»، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ضباط وزارة الداخلية المصرية، إلى جانب ممثلي إدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية في عدد من الدول العربية، في إطار حرص الوزارة على المشاركة الفعالة في الفعاليات الأمنية العربية ودعم منظومة العمل الأمني المشترك.

وتناولت فعاليات الورشة عددًا من التجارب الوطنية في مجال تعزيز الشراكة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، بما يعكس أهمية توطيد هذه الشراكة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وتضمن برنامج الورشة عددًا من الأساليب التدريبية التفاعلية، من بينها عرض فيلم توعوي حول مفهوم الشراكة بين الأمن والمجتمع، إلى جانب سيناريو افتراضي يحاكي أحد المواقف التي تواجه الشرطة المجتمعية، مع إتاحة الفرصة للمشاركين لعرض تجارب دولهم في هذا المجال وتبادل الخبرات.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها تعزيز مفهوم الشراكة بين الأمن والمجتمع ضمن السياسات الأمنية الوطنية، وتطوير قدرات الكوادر الأمنية في مجالات التواصل المجتمعي وحقوق الإنسان، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات الأمنية.

كما أوصت بدعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية للأجهزة الأمنية، وتطوير الخطاب الإعلامي الأمني، وترسيخ مبادئ الشفافية والسرعة والدقة في التواصل مع الرأي العام، خاصة خلال الأزمات، فضلًا عن مواصلة تنظيم البرامج والورش العربية المتخصصة لتبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود تعزيز التعاون الأمني العربي وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الأمني، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأمني المشترك بين الدول العربية.