​ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وجه خلاله بضرورة الإسراع في إنهاء كل طلبات التقنين المقدمة، سواء السارية وفق المنظومة القديمة أو المسجلة حديثًا عبر المنصة الإلكترونية طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

وحضر الاجتماع نائب المحافظ، ورئيس مدينة رأس غارب، إلى جانب مسؤولي المنظومة الإلكترونية للتقنين، ومدير الشؤون القانونية، ومدير مركز شبكات المرافق، ومسؤولي ملف التقنين بمختلف المدن والأحياء على مستوى المحافظة لمراجعة آليات العمل الميداني والتنفيذي.

​وشدد البرقي، على إلزام اللجان المختصة بالمعاينة، والفحص، والتسعير، والبت بالانتهاء من مهامها الميدانية والفنية دون إبطاء. كما كلف بتمرير وإرسال الملفات والطلبات المنتهية من هذه اللجان أولاً بأول للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التالية فورًا، وتجنب تراكمها أو انتظار تجميعها في دفعات.

وجه محافظ البحر الأحمر، المراكز التكنولوجية بالمحافظة بالاستعداد التام لتلقي استفسارات المواطنين وتسهيل رفع المستندات المطلوبة عبر المنصة، مع تقديم الدعم الفني اللازم للتيسير عليهم وتذليل أي عقبات تحول دون استكمال طلباتهم.

​وأكد الدكتور وليد البرقي، في ختام الاجتماع على أهمية التنسيق المباشر بين رؤساء المدن وإدارات الأملاك لضمان دقة البيانات والإحداثيات للطلبات المعروضة، مشيرًا إلى أن المستهدف هو إنجاز المعاملات المستوفاة للشروط في أسرع وقت ممكن، ضمانًا لتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين وحفظ حقوق الدولة.