واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما يترتب على تلك الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة.

وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا نحو 9 ملايين جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع والمتهمين، في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم سوق النقد غير المشروع والتصدي لمحاولات المضاربة بالعملات خارج الإطار المصرفي.