قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف دعم المركز المالي للبنك وتمكينه من استعادة دوره في تمويل المشروعات التنموية.

وأوضح رستم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تسويات المديونيات جاءت في إطار خطة لإعادة هيكلة البنك والتعامل مع الالتزامات المتراكمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع هذا الملف ووجه بمساندة جهود تسوية التشابكات المالية، إلى جانب المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن إجمالي التسويات التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، منها 62.2 مليار جنيه لصالح شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأضاف أن التسويات شملت أيضًا هيئة التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، والهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه، إلى جانب تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، وتسوية أخرى مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9.8 مليار جنيه.

وأكد وزير التخطيط أن التسويات تستهدف طي صفحة المديونيات المتعثرة وتعزيز قدرة بنك الاستثمار القومي على استئناف دوره في تمويل المشروعات التنموية، موضحًا أن هناك تسويات أخرى قادمة خلال الفترة المقبلة.