أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تحقيق معدلات نمو مرتفعة يتطلب العمل على زيادة النمو الاقتصادي، بالتزامن مع السيطرة على التضخم والحد من أعباء الدين العام.
وقال الشوادفي، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، إن التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية يعد من أهم العوامل التي تساعد على إدارة الاقتصاد بشكل أفضل وتحقيق التوازن المطلوب.
وأوضح أن هناك عددًا من المحاور التي يجب التركيز عليها، سواء من خلال البنك المركزي أو وزارة المالية، وعلى رأسها إدارة السيولة بشكل جيد، مع توجيه الموارد المتاحة إلى الأنشطة والمشروعات الأكثر إنتاجية.
وأضاف أن تحسين الدخل القومي وإعادة هيكلة الإنتاج من الملفات المهمة، إلى جانب تنظيم الاقتراض المحلي، بحيث يتم توجيه القروض إلى أهداف واضحة مع وجود رقابة تضمن استخدامها بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أهمية توفير السلع داخل الأسواق المحلية وتنظيم حركة التجارة الداخلية، بما يساعد على السيطرة على الأسعار وتحقيق استقرار السوق، إلى جانب تحسين سلاسل الإمداد وتجنب أي مشكلات قد تؤثر على وصول السلع للمستهلك.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والعمل على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، مع إعادة تقييم أدائها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وزيادة المنافسة.
وأكد أن التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية يجب أن يركز على خفض التضخم، وترشيد الإنفاق، وضبط مستويات السيولة وحركة الإقراض داخل السوق.
واختتم الشوادفي بالتأكيد على أهمية تطوير البنوك المصرية لأساليب جديدة في إدارة السيولة والائتمان، بما يساعد على دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتشجيع النمو.