أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم السبت حرص المحافظة على مراجعة كافة ملفات أملاك الدولة و إجراءات التقنين والتظلمات، للتأكد من سلامة الإجراءات، وصون حقوق الدولة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم السماح بأية استثناءات أو تجاوزات تخالف القوانين و اللوائح المنظمة.

وقد أحال المحافظ، مسئولي لجنة التظلمات خلال عام 2022 بالإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وذلك على خلفية ما كشفت عنه أعمال الفحص من شبهة التلاعب في إجراءات قبول أحد التظلمات الخاصة بطلبات التقنين، وقبول التظلم بعد انقضاء المواعيد القانونية المقررة.

وأشار محافظ الفيوم إلي أن هذه المخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام والمساس بحقوق الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات أو تجاوزات تمس المال العام أو تستهدف تحقيق منفعة شخصية، بالمخالفة للقانون، مشدداً على ضرورة التعامل بكل حسم مع أية محاولة للتلاعب بمقدرات الدولة أو إهدار حقوقها.

يذكر أن مسئولة المتابعة بلجنة التظلمات عام 2022 قد سبق إحالتها إلى المحاكمة التأديبية أكثر من مرة، بسبب تورطها في ارتكاب مخالفات جسيمة، وهو ما ترتب عليه إنهاء خدمتها وإحالتها إلى المعاش.

وتنص أحكام المادة رقم 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة، محاكمته تأديبياً إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، و يجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها".