اختتمت أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي استضافتها العاصمة المنغولية أولان باتور على مدى 12 يوما، بمشاركة ممثلين عن 197 طرفا، بينها 196 دولة والاتحاد الأوروبي، وسط إعلان تعهدات بتمويل مشروعات لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في 23 دولة عبر خمس قارات، بقيمة 1.3 مليار دولار.

وذكرت شبكة "يورونيوز" أن المؤتمر، الذي شهد مناقشات ومفاوضات مكثفة، لم يتمكن من التوصل إلى وثائق شاملة وملزمة قانونا تحظى بالإجماع، في ظل تباين مواقف القوى الكبرى بشأن العمل متعدد الأطراف، إلا أن المؤتمر ركز على تحقيق نتائج عملية، خاصة توفير التمويل والتكنولوجيا والبيئة المؤسسية اللازمة لتحويل التعهدات الدولية إلى مشروعات ملموسة.

وأوضحت الشبكة أن نحو 40% من الأراضي الصالحة للاستخدام والزراعة حول العالم تتأثر بتدهور الأراضي، وهي مشكلة تؤثر على نحو 3.2 مليار شخص، مشيرة إلى أن التصحر يرتبط بأزمات الغذاء والمياه والهجرة والنزوح، فضلا عن تأثيرات الجفاف وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

ونقلت عن الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ياسمين فؤاد أن تدهور الأراضي قد يتحول إلى أزمة غذاء، إذ يؤدي فقدان الأراضي لقدرتها على الإنتاج إلى تهديد الأمن الغذائي والمائي ودفع السكان إلى الهجرة والنزوح.

وأضافت أن آليات تمويل جديدة جرى إطلاقها خلال الدورة السابقة للمؤتمر في الرياض بهدف جذب المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين من القطاع الخاص إلى مشروعات حماية الأراضي من التدهور، لا سيما المشروعات المرتبطة بإدارة المياه والزراعة المستدامة.

وأعلنت خلال المؤتمر تعهدات بتمويل جديد ومحتمل بقيمة 1.3 مليار دولار لمشروعات استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في 23 دولة عبر خمس قارات، منها 644.5 مليون دولار تم تحديدها كتمويل جديد، بينما جرى تأكيد 216.4 مليون دولار وبدأت إجراءات تنفيذها.

وأشار التقرير إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تقدر تكلفة عدم اتخاذ إجراءات لحماية الأراضي بنحو 900 مليار دولار سنويا، في حين يمكن للاستثمار في الأراضي السليمة أن يدر ما يصل إلى 1.8 تريليون دولار من خلال إنتاج الغذاء وتوفير المياه وتخزين الكربون.