أكد وزير العمل حسن رداد أن قانون العمل الجديد منح قدرًا كبيرًا من المرونة للمنشآت، سواء الصغيرة أو الكبيرة، في وضع اللوائح والقواعد الخاصة بتنظيم العمل، بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل منشأة وهيكلها وعدد العاملين بها.

وقال وزير العمل، خلال لقاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن قانون العمل الذي صدر عام 2025، وتم العمل به اعتبارًا من الأول من سبتمبر من العام الماضي، اشتمل على مادة خاصة بلائحة تنظيم العمل، منحت الوزارة صلاحية إصدار القواعد العامة والخاصة المنظمة للعمل، بما يتيح تنظيم العمل داخل المنشآت التي تستخدم عشرة عمال فأكثر.

وأوضح أن القانون منح المنشآت الصغيرة مرونة كبيرة جدًا، كما أعطى المنشآت الكبيرة حرية في تنظيم العمل بها دون الحاجة إلى إصدار لائحة نموذجية، وبالتالي أصبحت هناك مرونة للمنشآت في إعداد اللوائح الخاصة بها، على أن تلتزم بإصدارها وبالقواعد العامة المنظمة للعمل.

وأشار إلى أنه تم وضع القواعد العامة المنظمة لهذا الأمر بموجب القرار رقم 162، والتي تتضمن القواعد الخاصة بالترقية والتدريب وحماية العاملين، إلى جانب ساعات العمل وغيرها من الأمور المتعلقة بتنظيم العمل داخل المنشأة، بما يتناسب مع هيكلها وعدد العاملين بها وطبيعة نشاطها.

وشدد وزير العمل على أن المرونة الممنوحة للمنشآت في وضع لوائحها وقواعدها الخاصة لا تعني الإخلال بحقوق العمال، مؤكدًا وجود قواعد عامة يتعين الالتزام بها، تتضمن الحقوق والحدود المقررة في قانون العمل.

وأضاف أن هناك بعض المزايا التي تم إقرارها للعمال، ويتمتعون بها وفقًا لاستيفاء الشروط والضوابط المنظمة لها، موضحًا أن اللوائح الجديدة يتم إقرارها وتدوينها والعمل بها، بما يضمن استيفاء كافة الضوابط وتنظيم العمل داخل المنشأة، مع مراعاة اختلاف هياكل المنشآت وطبيعة نشاطها والقواعد الخاصة بكل منها.