أتاحت النيابة العامة خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المسجلة بالرقم القومي، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، في إطار جهودها للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين على بياناتهم دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية. وتعتمد الخدمة الجديدة على منظومة الهوية الرقمية الخاصة بصاحب البيانات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسمح بالتحقق من هوية طالب الاستعلام والتأكد من أن البيانات التي يتم الاطلاع عليها تخصه شخصيًا، وفق ضوابط وإجراءات تقنية تهدف إلى حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها. ما البيانات التي تظهر للمواطن؟ تقتصر نتيجة الاستعلام الإلكتروني على الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمتهم والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة، وفقًا للبيانات المتاحة والمحدثة على النظام وقت إجراء الاستعلام. هل الاستعلام الإلكتروني يغني عن المستندات الرسمية؟ أكدت النيابة العامة أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا تُعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة. وبالتالي، في حال طلب المواطن تقديم مستند رسمي إلى إحدى الجهات، يتعين عليه استخراج الشهادة أو المستخرج الرسمي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. أهداف إطلاق الخدمة الإلكترونية جاءت إتاحة الخدمة بعد رصد النيابة العامة تكرار استفسارات المواطنين بشأن إمكانية الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيًا، لتوفير وسيلة رقمية أكثر سهولة للوصول إلى البيانات الشخصية المسجلة على منظومتها. وتأتي الخدمة ضمن توجه النيابة العامة نحو تطوير منظومة العدالة الرقمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بضوابط التحقق من الهوية وحماية سرية البيانات والمعلومات الشخصية.