اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 50 مليون جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية.