يتساءل البعض عن حكم أخذ  عمولة على نقل الأموال،

ومن جهتها أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، أنه لا مانع شرعًا من تقاضي الوكيل عمولةً (أجرة) ماليةً من قيمة المبلغ المرسل إليه والمطلوب إيصاله لأسرة الموكِّل، ما دام المبلغ المرسَل معلومًا قبل الشروع في إيصاله، مما يترتب عليه معلومية العمولة (الأجرة) التي يستحقها الوكيل قبل العمل، والتي هي شرط من شروط صحة الوكالة بأجر.